<p class='article-text'>تعتزم «أوبن إيه آي» تقييد استخدام المراهقين لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، من خلال تجربة تجمع بين إجراءات الحماية الحالية للشباب وميزات أمان جديدة، وذلك استجابة للانتقادات المثارة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة الناشئة أن تلك التجربة مصممة لمساعدة المراهقين على التعلم وتنمية التفكير النقدي، وسيتم تفعيل الوضع الخاص بالمراهقين تلقائياً للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، بالإضافة إلى من يقدر النظام أعمارهم بأقل من 18 عاماً.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة الشركة الأمريكية لدعاوى قضائية عدة من أسر تدعي تضرر أبنائها من استخدام «شات جي بي تي»، بينما تستعد الشركة لطرحٍ عام أولي قياسي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>تلزم «أوبن إيه آي» المستخدمين بتقديم أعمارهم عند التسجيل في «شات جي بي تي» - حيث تنص شروط الاستخدام على أن يكون عمرهم 13 عاماً أو أكثر - لكن البعض يدلي بمعلومات خاطئة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها تتعقب أكثر من 2000 مؤشر لتحديد ما إذا كان المستخدم دون سن 18 عاماً، وفي هذه الحالة، يُفعّل برنامج الدردشة الآلي وضع المراهقين تلقائياً.</p>

تقييد استخدام المراهقين لـ «شات جي بي تي»

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، شمل ​4505 من البالغين الأمريكيين، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط استخدام أدوات ​التحقق من العمر لإبعاد الأطفال صغار السن عن منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد ​من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيرها على صغار السن.</p><p class='article-text'>ووضعت أكثر من 12 ولاية قوانين تنظم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز سلامتهم خلال استخدام الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن 66% من الأمريكيين يؤيدون قوانين تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات التحقق من العمر لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من ​الوصول إلى منصاتها. ولم يقر الكونغرس حتى الآن تشريعاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس ​أن غالبية عظمى من الأمريكيين (85 %) يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسبب الإدمان ​للأطفال، وأن نسبة ⁠مماثلة تعتقد أن استخدام هذه المنصات ربما يضر بالصحة النفسية للأطفال. </p>

الأمريكيون يطالبون بتشديد الخناق على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية المضللة، التي تدفع المستخدمين إلى إنفاق الأموال عبر الإنترنت، بما في ذلك تصميمات المواقع والتطبيقات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يهدف إلى سد الثغرات المتبقية في قواعد حماية المستهلك عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل تسعى أيضاً إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة لتطبيق القواعد في القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما يشمل فرض غرامات على منصات التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ومطوري ألعاب الفيديو، الذين ينتهكون قوانين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكغراث أن تطبيق قواعد حماية المستهلك يخضع حالياً للدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا النظام لم يسفر حتى الآن عن فرض أي غرامات أو عقوبات، وهو ما يجعله غير كافٍ لردع الشركات التي تتجاهل تشريعات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن مشروع التشريع الجديد مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دراسة فرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن معينة. </div></p>

أوروبا تلوّح بقانون «العدالة الرقمية» لحماية المستهلكين

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت يوتيوب، عن إطلاق حسابات الأطفال الخاضعة لإشراف الأهل في العالم العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه الحسابات أحدث خطوات YouTube في تطوير تجارب رقمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية، إذ تتيح هذه الحسابات للأطفال استكشاف اهتماماتهم وتنمية فضولهم على المنصة، مع توفير مستويات أعلى من الحماية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لاختلاف احتياجات كل عائلة وكل طفل، توفر حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف أدوات رقابة متقدمة وبيئة مخصصة وملائمة للفئة العمرية ضمن تطبيق YouTube الرئيسي. ويبقى استخدام هذه الحسابات اختيارياً، إذ يمكن للوالدين إيقافها في أي وقت في حال الرغبة في إتاحة الوصول الكامل إلى جميع محتويات YouTube لأطفالهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن إطلاق حسابات الأطفال الخاضعة لإشراف الأهل تتضمن أيضاً المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، ولبنان، ومصر، وتونس، والجزائر، والعراق، وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف ثلاثة خيارات لإعدادات للمحتوى يمكن للوالدين الاختيار من بينها، ويتوافق كل منها بصورة عامة مع التصنيفات الدولية للمحتوى. وتشمل هذه الإعدادات خيار «الاستكشاف» (Explore)، الذي يضم المحتوى التعليمي، والدروس الإرشادية، والفنون والأعمال اليدوية؛ وخيار «استكشاف المزيد» (Explore more)، الذي يضيف إلى ذلك محتوى الألعاب والبث المباشر؛ وخيار «معظم محتوى المنصة» (Most of YouTube)، الذي يتيح الوصول إلى معظم مقاطع الفيديو على YouTube باستثناء المحتوى المصنف لمن هم فوق 18 عاماً أو غير المناسب للحسابات الخاضعة للإشراف.</div></p><h2>مقاطع قصيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إعدادات المحتوى، توفر حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف مجموعة من الأدوات سهلة الاستخدام التي تساعد الأهالي على اختيار الإعدادات الأنسب لأطفالهم. ومن بينها مؤقت مقاطع Shorts، الأول من نوعه في القطاع، الذي يتيح تحديد مدة يومية لتصفح مقاطع Shorts. كما يمكن للأهالي ضبط المؤقت على صفر لإيقاف تصفح المقاطع القصيرة بالكامل، على سبيل المثال خلال فترة الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف أيضاً مجموعة من وسائل الحماية المدمجة، التي يتم تفعيلها تلقائياً لجميع المستخدمين دون سن 18 عاماً. وتشمل هذه الوسائل تذكير «خذ استراحة من المشاهدة» و«موعد النوم»، لتشجيع الاستخدام المتوازن للمنصة، إلى جانب تعطيل إمكانية إنشاء المحتوى أو كتابة التعليقات، وعدم عرض الإعلانات المخصصة، فيما يبقى التشغيل التلقائي للمحتوى معطلاً افتراضياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم حسابات الأطفال التي تم إطلاقها اليوم إلى حسابات المراهقين الخاضعة لإشراف الأهالي، والمتاحة بالفعل للعائلات في مختلف أنحاء المنطقة. وتوفر حسابات المراهقين تجربة اختيارية تتيح لهم استكشاف معظم محتوى YouTube مع دعم تواصل أكثر فاعلية بين المراهقين وذويهم من خلال ربط الحسابات، وإرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني، وإتاحة الاطلاع على معلومات حول نشاط القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن إعداد هذه الحسابات بسهولة من خلال مركز العائلة في تطبيق YouTube الرئيسي أو عبر موقع YouTube، كما يمكن إعدادها أيضاً باستخدام تطبيق Google Family.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أجهزة أندرويد: سجل الدخول إلى تطبيق YouTube ثم اضغط على «أنت» في أسفل يسار الشاشة، وانتقل إلى «الإعدادات» ثم «مركز العائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أجهزة الكمبيوتر: سجل الدخول إلى YouTube ثم انقر على صورة ملفك الشخصي، واختر «الإعدادات»، ثم مرر إلى «مركز العائلة» وانقر على «إدارة الملفات الشخصية للأطفال والميزات الخاصة بالمراهقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أجهزة آيفون وآيباد: سجل الدخول إلى تطبيق YouTube ثم اضغط على «أنت» في أسفل يسار الشاشة، وانتقل إلى «الإعدادات» ثم «مركز العائلة».</div></p>

«يوتيوب» تطلق حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف في الإمارات والمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

المنصات ملزمة برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها ومنع الالتفاف على الضوابط

ماجد المسمار: الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة «حظر منصات التواصل على الأطفال»

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف العالمية من التأثير المتزايد للتكنولوجيا على التعليم، قررت النرويج فرض قيود واسعة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدارس، لتصبح واحدة من أكثر الدول تشدداً في تنظيم استخدام هذه التقنيات بين الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة النرويجية حظر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب المرحلة الابتدائية، اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد في أواخر أغسطس المقبل، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المهارات الأساسية للأطفال وضمان عدم اعتمادهم المبكر على التكنولوجيا في إنجاز مهامهم التعليمية.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، سيُحظر على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، أي من الصف الأول حتى السابع، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل داخل البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>أما الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، فسيُسمح لهم باستخدام هذه الأدوات تحت إشراف مباشر من المعلمين، فيما سيكون بإمكان من تجاوزوا سن 17 عاماً استخدامها بصورة أكثر استقلالية، مع التشديد على ضرورة توظيفها بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي قد يدفع الأطفال إلى تجاوز مراحل تعليمية أساسية، مؤكداً أن المدارس يجب أن تركز على تعليم التلاميذ «القراءة والكتابة والحساب» قبل أي شيء آخر.</p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'>ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في النرويج. ففي عام 2024، حظرت البلاد استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، وهي الخطوة التي أظهرت نتائج إيجابية لافتة، من بينها انخفاض معدلات التنمر، وتحسن الأداء الدراسي، وتراجع عدد الزيارات المتعلقة بالدعم النفسي والصحة النفسية بين الطلاب، خصوصاً الفتيات.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التربية أن هذه النتائج عززت قناعة الحكومة بضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطورات الرقمية والحفاظ على النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال.</p><h2>تقنيات رقمية</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة النرويجية في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، فالحكومة النرويجية تدرس أيضاً حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، على غرار الإجراءات المتبعة في أستراليا، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يناقش المشرعون مشروع قانون يهدف إلى إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع تقديم بعض خدمات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي للقاصرين.</p><p class='article-text'>ورغم تزايد الدعوات لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام التقنيات الحديثة، فإن هذه التوجهات تثير في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتجنب آثاره السلبية على التعلم والتفكير المستقل.</p><h2>تفكير نقدي</h2><p class='article-text'>ويحذر تربويون من أن الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة قد يؤثر في مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات، وهي مهارات تعد حجر الأساس في بناء الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة النرويجية رسالة واضحة مفادها أن التكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن اكتساب المهارات الأساسية التي تشكل قاعدة التعليم السليم.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل الذكاء الاصطناعي التوسع في مختلف مجالات الحياة، يبدو أن بعض الدول باتت مقتنعة بأن مستقبل التعليم يبدأ أولاً من الكتاب والقلم والقدرة على التفكير، قبل اللجوء إلى الخوارزميات الذكية.</p>

خوفاً على مهارات القراءة والكتابة.. النرويج تحظر الذكاء الاصطناعي على الصغار

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما لم تتمكن الشركات من إثبات توفير بيئة رقمية آمنة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الثقافة الكندي مارك ميلر إن الأطفال بحاجة إلى حماية أكبر في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى فرض إجراءات أساسية تضمن سلامتهم على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، ويشمل مكافحة سبعة أنواع من المحتوى الضار، من بينها المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو العنف والكراهية، إضافة إلى نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص التشريع على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية الكندية" للإشراف على تطبيق المعايير ومنح الاستثناءات للمنصات الملتزمة بإجراءات الحماية المطلوبة.</div></p>

كندا تدرس حظر حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما

<p class='article-text'>كشف تقرير "Microsoft AI Diffusion Report Q1 2026" الصادر عن معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لمايكروسوفت أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل استخدام للذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل على مستوى العالم، بنسبة بلغت 70.1% خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، تعد الإمارات أول دولة تتجاوز حاجز 70% في تبني واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، متقدمة على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل سنغافورة والنرويج وأيرلندا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات واصلت تحقيق نمو متسارع في معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت النسبة من 59.4% إلى 64% ثم إلى 70.1% خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس سرعة انتشار التقنيات الذكية في بيئات العمل والتعليم والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تجاوزت الإمارات المتوسط العالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من أربعة أضعاف، إذ بلغ المتوسط العالمي بين السكان في سن العمل نحو 17.8% فقط خلال الفترة نفسها. </p><p class='article-text'><b>جاهزية رقمية</b></p><p class='article-text'>وأرجع التقرير هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، من بينها الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير المهارات الرقمية، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بيئة تقنية متكاملة ساهمت في تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والأعمال والقطاعات الخدمية المختلفة، ما عزز جاهزيتها للتحول الرقمي واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>استثمارات كبرى</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم في وقت تشهد فيه الدولة توسعاً متزايداً في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقاً عن خطط استثمارية في الإمارات تهدف إلى دعم البنية التحتية الرقمية وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن هذه الاستثمارات ساهمت في تسريع وصول الأدوات الذكية إلى الأفراد والشركات، وساعدت على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية بشكل متزايد. </p><p class='article-text'><b>فجوة عالمية</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار وجود فجوة واضحة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية في تبني الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن ضعف البنية التحتية الرقمية ومحدودية الاتصال بالإنترنت ونقص الموارد التقنية ما تزال من أبرز العوامل التي تحد من انتشار هذه التقنيات في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن معدلات التبني في الدول ذات الدخل المرتفع تنمو بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالأسواق الناشئة، ما يخلق تحدياً عالمياً يتعلق بإتاحة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر عدالة وشمولية.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد المستقبل</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على قياس عدد المستخدمين، بل ستتجه نحو تقييم الأثر الاقتصادي والإنتاجي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات وسوق العمل.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، فإن الدول التي تحقق معدلات تبنٍ مرتفعة ستكون في موقع أفضل للاستفادة من المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالأتمتة وتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير أصبحت الإمارات من بين الدول التي انتقلت من مرحلة اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة دمجها الفعلي في الأنشطة الاقتصادية والمهنية والتعليمية، وهو ما يعزز موقعها ضمن الاقتصادات الرقمية الأكثر تقدماً على مستوى العالم. </p>

الإمارات أول دولة تتجاوز  حاجز 70% في تبني واستخدام الذكاء الاصطناعي

"مايكروسوفت": الإمارات تتصدر العالم في الذكاء الاصطناعي بنسبة 70.1%

<p class='article-text'>تستعد ماليزيا لدخول مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي، مع بدء تطبيق قرارها الذي يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، في خطوة تُعد من بين الأشد صرامة في المنطقة لحماية القُصّر من المخاطر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء الماليزي قد اعتمد اللوائح الجديدة في نوفمبر 2025، ضمن توجه متصاعد عالميًا لتقييد وصول الأطفال إلى منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، بعد خطوات مشابهة اتخذتها دول مثل أستراليا، فيما تتجه دول أخرى كإندونيسيا وبريطانيا وإسبانيا إلى دراسة إجراءات مماثلة.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح للأطفال دون سن 16 بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما ستُلزم الشركات المالكة لهذه التطبيقات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، تشمل التحقق عبر بطاقات الهوية الوطنية الماليزية أو وثائق رسمية صادرة عن جهات معترف بها دوليًا.</p><p class='article-text'>كما ستُطلب من المنصات مراجعة حسابات المستخدمين الحاليين وإثبات أعمارهم، مع حظر أو تقييد الوصول لأي حسابات لا تجتاز إجراءات التحقق.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الهدف من القرار هو الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والمخاطر المرتبطة بالتفاعل غير الآمن عبر الإنترنت، إضافة إلى حماية الفئات العمرية الصغيرة من خصائص المنصات التي قد لا تتناسب مع أعمارهم.</p><p class='article-text'>وسيُترك لشركات التكنولوجيا حرية اختيار الأدوات التقنية المناسبة لتطبيق نظام التحقق، شرط أن تعتمد على حلول موثوقة وفعّالة، مع إلزامها أيضًا بتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار المتعلق بالأطفال، وتطبيق خصائص أمان مخصصة تناسب الفئات العمرية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ورغم قرب موعد التنفيذ، منحت الحكومة الماليزية فترة سماح لشركات التواصل الاجتماعي لتطبيق أنظمة التحقق المطلوبة، دون تحديد مدة دقيقة، مؤكدة أنها ستكون “معقولة” بما يضمن جاهزية المنصات قبل التطبيق الكامل للقرار.</p>

1 يونيو موعد حظر استخدام "السوشيال ميديا" لمن دون 16 عامًا في ماليزيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جهات تنظيمية في الاتحاد ​الأوروبي، الأربعاء، إن منصتي فيسبوك وأنستغرام التابعتين ‌لشركة ​ميتا بلاتفورمز متهمتان بانتهاك القواعد التكنولوجية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ويجب عليهما بذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التهم بموجب قانون الخدمات الرقمية، ⁠الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والمضر على منصاتها، بعد تحقيق استمر لمدة عامين أجرته المفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌هيئة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي إن ميتا لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض ‌القيود التي تحددها الهيئة بشأن استخدام الأطفال دون ‌سن 13 عاماً لفيسبوك وأنستغرام، وإن ‌التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ووقف ‌حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات غير كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن 10 % إلى ​12 % من الأطفال دون ​سن 13 عاماً في أوروبا ⁠يستخدمون فيسبوك وأنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هينا فيركونين، مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «تُظهر نتائجنا الأولية أن ​أنستغرام ⁠وفيسبوك لا يبذلان ⁠سوى القليل لمنع الأطفال دون هذا العمر من الوصول إلى خدماتهما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ينبغي ألا تكون الشروط والأحكام مجرد ⁠بيانات مكتوبة، يجب أن تكون أساساً لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، بما في ذلك الأطفال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إنه على المنصتين تغيير نهج تقييم المخاطر لديهما وتعزيز التدابير الرامية إلى منع وصول القصر إلى ‌خدماتهما وكشفهم وغلق حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركة ميتا الرد على التهم واتخاذ ​الإجراءات اللازمة قبل أن تصدر المفوضية قراراً بهذا الشأن. ويمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية إلى تغريم الشركات ما يصل إلى 6 % من إجمالي ​مبيعاتها السنوية العالمية. </div></p>

الاتحاد الأوروبي يتهم فيسبوك وأنستغرام بانتهاك القواعد

<p class='article-text'> تسبب الجدل العالمي بشأن حماية الأطفال والشباب بالنسبة لاستخدام الإنترنت، والذي كان قد أشعله قرار الحظر الذي فرضته أستراليا على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في دفع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إلى تطوير تطبيق رسمي للتحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وقد تم تصميم التطبيق لكي يتم نشره في أرجاء الاتحاد الأوروبي، حيث أن لديه القدرة على تغيير تجربة استخدام الإنترنت بشكل كبير لجميع المستخدمين، من خلال عدم إتاحة المحتوى الإلكتروني، مثل المواد الإباحية أو أفلام الرعب، إلا بعد التحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وتحث رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء في التكتل على تزويد مواطنيها بنسخة وطنية من التطبيق، موضحة أن النموذج صار حاليا "جاهزا من الناحية التقنية".</p><p class='article-text'><b>كيف يعمل التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>يهدف التطبيق إلى تمكين التحقق من سن المستخدم بشكل مجهول، بدون تخزين بيانات شخصية له مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن للمستخدم تصوير بطاقة هويته أو جواز سفره، واستخدام الكاميرا الأمامية لهاتفه لعمل مسح لوجهه.</p><p class='article-text'>ويقوم التطبيق بمطابقة البطاقتين، ثم تخزين المعلومات الكافية فقط من بطاقة الهوية، لتحديد ما إذا كان الشخص قد تجاوز سنا معينة.</p><p class='article-text'>وفي حال كان المستخدم يرغب بعد ذلك في الوصول إلى مواقع أو محتوى مقيد بالعمر، يمكن للتطبيق تأكيد ما إذا كان مسموحا له القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويعمل البرنامج، الذي طوره الاتحاد الأوروبي، على إخبار الموقع الإلكتروني فقط بما إذا كان المستخدم كبير بالقدر الكافي، دون أن يكشف عن تاريخ ميلاده أو أي تفاصيل أخرى.</p><p class='article-text'><b>متى سيبدأ الأفراد في استخدام التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>لقد بدأت الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالفعل في اختبار التطبيق، كما أعلنت سبع دول أخرى أعضاء في الاتحاد عن رغبتها في دمجه ضمن المحفظة الرقمية التي يعتزم التكتل الأوروبي إطلاقها في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أن هناك دولا أخرى، مثل ألمانيا، لم تختبر التطبيق بعد، ولم تعلن عن أي خطط لدمجه، كما تسمح للشركات الخاصة بتقديم تطبيقات بديلة.</p><p class='article-text'><b>هل يتعين على الخدمات الإلكترونية التحقق من عمر المستخدم؟</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لتصفح الإنترنت، فإنه من المهم جدا أيضا للمواقع والمنصات الإلكترونية دمج التطبيق.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها من عمالقة الإنترنت، ملزمة بموجب قانون الخدمات الرقمية  بضمان حماية القاصرين من خلال التحقق من أعمارهم، على الأقل إذا كانت تعرض محتوى قد يعرض الإطفال للخطر أو يزعجهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد رئيسة المفوضية، فون دير لاين، أن المنصات الإلكترونية يمكنها الاعتماد على التطبيق بدون أي صعوبة، وأنها لم يعد لديها "أي أعذار".</p><p class='article-text'><b>هل يمكن التحايل على التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>نعم. يعترف مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يزال بإمكان الأطفال استخدام هواتف إخوتهم الأكبر سنا أو آبائهم التي تحتوي على معلومات مخزنة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الخيارات التقنية، مثل خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن)، لتجاوز قيود العمر الرقمية من خلال إظهار المستخدمين وكأنهم يتصفحون المواقع من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف من ذلك هو حماية الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى غير لائق، بدون قصد.</p><p class='article-text'><b>ماذا يمكن للتطبيق فعله حيال حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي؟</b></p><p class='article-text'>قد يلعب التطبيق دورا محوريا في إمكانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب حتى سن معينة، ويشار إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث في بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا بشأن ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدعو إلى فرض حد أدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقوم لجنة خبراء بتقديم المشورة في هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم مقترحات لاتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الصيف.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت العديد من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا وإسبانيا واليونان والنمسا، رغبتها في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين حتى سن معينة، فيما تبحث دول أخرى هذا الأمر. وبالتالي تواجه بروكسل ضغطا لأن المفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بفرض قوانين على عمالقة الإنترنت.</p>

الاتحاد الأوروبي يقيد الوصول للمحتوى الإلكتروني بالتحقق من العمر

<p class='article-text'>يدفع  الإيرانيون  ضريبة  تهور قيادتهم حيث  تعرّض عمال في إيران لموجة تسريح جماعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الحرب، حيث اعترفت السلطات الإيرانية  نقبل يومين، بأن مليوني شخص فقدوا وظائفهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تُعدّ عمليات التسريح الجماعي من أبرز المواضيع المتداولة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويُشير أصحاب العمل والمسؤولون الحكوميون إليها بعبارة أقل حدة وهي «موازنة القوى العاملة».</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على المصانع التي أُغلقت بعد استهدافها بالغارات الجوية، بل يشمل أيضاً قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية، وتجار التجزئة، وشركات الاستيراد والتصدير، والقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ مترو الأنفاق». وقال آخر «يمكنك ملاحظة ذلك من وفرة مواقف السيارات قرب المكاتب». وأضاف ثالث «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ طريق همت (الطريق السريع في طهران)، استغرقت رحلتي التي تأخذ عادةً ساعة ونصف ساعة، نصف ساعة فقط».</p><div id='nbspالانفاق-الاستهلاكي'><h2> الانفاق الاستهلاكي</h2></div><p class='article-text'>وكان للحرب أثر سلبي في الإنفاق الاستهلاكي، إذ اقتصرت مشتريات الكثيرين على الضرورات، ما أدى إلى انخفاض الطلب في قطاعات مثل السياحة والمطاعم ومتاجر التجزئة باستثناء محال البقالة.</p><p class='article-text'>كما أثر قرار السلطات فرض حظر على الإنترنت منذ اندلاع الحرب في قطاعي التكنولوجيا والرقمية.في يناير الماضي، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يُكلّف الاقتصاد ما لا يقل عن 50 تريليون ريال (35 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التقدير، كلّف انقطاع الإنترنت لمدة منذ بداية الحرب، الاقتصاد الإيراني أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي.كما أثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل خاص في النساء العاملات.</p><div id='تسريح'><h2>تسريح</h2></div><p class='article-text'>وتظهر البيانات الرسمية أنّ امرأة واحدة فقط من بين كل 9 نساء في سنّ العمل في إيران كانت تعمل قبل الحرب، بينما اعتمد مئات الآلاف من النساء على منصات مثل إنستغرام للتواصل مع الزبائن وبيع المنتجات. وحتى في ظل ارتفاع الطلب على الأخبار نتيجة للحرب، إلا أن العديد من المؤسسات الإعلامية سرحت موظفيها.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) التي سرحت جميع صحفييها الأسبوع الماضي وطلبت منهم العمل كصحفيين مستقلين.وفي أواخر مارس وأوائل أبريل، قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل اثنين من أكبر مصانع البتروكيماويات في إيران، في عسلوية وماهشهر، بالإضافة إلى اثنين من أكبر مصانع الصلب، وهما مباركة للصلب وخوزستان للصلب.</p><p class='article-text'>وبينما فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وظائفهم بشكل مباشر، يعمل مئات الآلاف في شركات تُزوّد هذه الصناعات الحيوية أو تلك التي تعتمد عليها في المواد الخام.ومن الأمثلة على ذلك قطاع صناعة السيارات الضخم في إيران، الذي يُقدّر أنه يوظف بشكل مباشر أو غير مباشر مليون شخص، مع ورود تقارير عديدة عن تسريح عمال في مختلف مراحل سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى فقدان الإمدادات المحلية، أجبرت الاضطرابات في مضيق هرمز بعض المصانع على الإغلاق وتسريح عمالها، وفقاً لـ«بي بي سي».</p><div id='توقف-الانتاج'><h2>توقف الانتاج</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي في شركة تصنيع في محافظة قم وسط إيران إنهم اضطروا إلى إيقاف الإنتاج بسبب نقص المواد: «كنا نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع انتهاء الحرب. لكننا لا نستطيع حتى تحميل المواد على السفينة، لأن موردينا الأجانب يخشون ألا يُسمح للسفينة بدخول المياه الإيرانية».</p><p class='article-text'>وأفاد مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة النسيج التي كانت تعمل بها زوجة أخيه، سرحت 600 عامل من أصل 650، لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام من أستراليا.قروض بفائدةوتشير التقارير إلى أن بعض الشركات تُسرح عمالها مع وعد بإعادة توظيفهم حالما تتحسن الأوضاع، بينما تُجبر شركات أخرى موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة عن برنامج قروض للشركات الصغيرة بقيمة 440 مليون ريال (أقل من 300 دولار) لكل عامل، على أن يُسدد القرض خلال ستة أشهر بفائدة تتراوح بين 18 في المئة و35 في المئة، حسب عدد حالات التسريح.تأتي هذه الموجة من البطالة في مختلف القطاعات في وقت تجاوز فيه معدل التضخم الرسمي 50 في المئة، في مارس 2026، ويعتقد العديد من الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة.</p><div id='تراجع-اقتصادي'><h2>تراجع اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>يشار إلى أنه في حال استؤنفت الحرب أو استمرت إيران تحت وطأة العقوبات الدولية الصارمة، فقد تزداد الحياة صعوبة على عشرات الملايين من الإيرانيين.وستكون للغارات الجوية وحدها عواقب وخيمة، لكن التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والأسعار الجامحة قد تُفاقم الأزمة بشكل كبير.تسريح</p>

بسبب الحرب..  مليونا إيراني فقدوا وظائفهم في 50 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يمكنهم التنقل عبر مترو دبي بمفردهم، فيما يمكن لأولياء أمور الطلبة من الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يتيح لأبنائهم استخدام المترو بشكل مستقل، وفق ضوابط محددة تضمن سلامتهم، أما الأطفال دون سن 8 سنوات، فلا يسمح لهم باستخدام المترو إلا برفقة شخص بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تسهم في جعل الرحلات اليومية أكثر أماناً وانسيابية، والتي يأتي في صدارتها التخطيط المسبق للرحلة، والانطلاق في وقت مبكر لتفادي الازدحام، والتأكد من توفر رصيد كاف في بطاقة «نول» قبل الوصول إلى المحطات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتعليمات الصعود والنزول داخل المحطات وعربات القطار، مثل إفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، والوقوف بعيداً عن الأبواب، والاستعداد للنزول قبل الوصول إلى المحطة بوقت كاف، بما يضمن تدفق الحركة بسلاسة ويعزز تجربة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جددت الهيئة دعوتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات ذراع التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، باعتبارها أحد أهم عناصر السلامة المرورية لحماية الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذراع التحذيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه على السائقين التوقف التام فور تشغيل الذراع التحذيري، وعدم التحرك إلا بعد عبور جميع الطلبة ووصولهم إلى مناطق الأمان، وسحب الذراع وانطفاء الأضواء التحذيرية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية وإجراءات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة تفاصيل آلية التوقف وفق نوع الطريق، حيث يجب على المركبات في الطرق غير المقسمة «التي لا تحتوي على جزيرة وسطية أو حاجز فاصل» التوقف على بعد لا يقل عن 5 أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان حماية الطلبة من أي حركة مفاجئة، أما في الطرق المقسمة التي تتضمن جزيرة وسطية، فيلزم فقط السائقون الذين يسيرون خلف الحافلة بالتوقف على المسافة ذاتها، فيما تستمر حركة السير في الاتجاه المقابل بشكل طبيعي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة من خلالها على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

أعمار ممنوعة من التنقل عبر «مترو دبي» دون مرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">الأطفال لا يجاملون في مشاعرهم الصادقة والبريئة والنقية، وكلماتهم العفوية هي هويتهم غير المنمقة أو المعدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وهذا حالهم حين تم سؤالهم من معلمتهم عن أهم ثروات الإمارات، لتلهج أفئدتهم قبل ألسنتهم: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تلقينهم، لأن السؤال كان في إطار علمي مباشر، ولكن ودهم مربوط بصورة القائد والد الجميع.</div></p><p class='article-text'>حيث تحول سؤال بسيط طرحته معلمة التربية الوطنية طفلة عبدالله حاذة المرر خلال حصة تعليم عن بعد، في إحدى المدارس الحكومية، إلى مشهد وطني لافت، بعدما بادر طلبة الصفوف الأولى بإجابة عفوية حملت دلالات عميقة.</p><p class='article-text'>تصدر فيها اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في موقف عكس مستوى متقدماً من الوعي والانتماء لدى الأطفال في سن مبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحصة الدراسية، التي عُقدت عن بُعد ضمن بيئة التعلم الإلكتروني، وجهت المعلمة سؤالاً مباشراً إلى الطلبة حول الثروات الطبيعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>في إطار شرح أحد الدروس المرتبطة بمفاهيم الموارد والثروات، حيث كانت تتوقع إجابات تقليدية تتعلق بالنفط أو الغاز أو غيرها من الموارد المعروفة، إلا أن ما حدث جاء مغايراً تماماً لتوقعاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوجئت المعلمة برد فعل جماعي من الطلبة، حيث قاموا بإغلاق الميكروفونات في وقت واحد، ورفعوا عبر شاشات أجهزتهم صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في مشهد متزامن حمل الكثير من العفوية.</div></p><p class='article-text'>لكنه في الوقت ذاته عكس مفهوماً مختلفاً لمعنى «الثروة» في نظر هؤلاء الأطفال، الذين عبّروا بطريقتهم البسيطة عن تقديرهم وارتباطهم بقيادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف لم يبقَ داخل حدود الحصة الدراسية، بل سرعان ما انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت شقيقة المعلمة بنشر تفاصيله عبر تغريدة على منصة «إكس»، أشارت فيها إلى ما حدث داخل الحصة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا التصرف يعكس وعياً لافتاً لدى الأجيال الجديدة، ووصفتهم بأنهم «أجيال واعية» قادرة على التعبير عن مفاهيم الانتماء بأساليب عفوية لكنها عميقة في معناها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التغريدة تفاعلاً واسعاً على منصة «إكس»، حيث تم تداولها بشكل كبير خلال وقت قصير، ما جعلها محط اهتمام عدد كبير من المستخدمين الذين تناقلوها عبر حساباتهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'>في دلالة على أن مثل هذه المواقف الإنسانية البسيطة قادرة على الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت المعلمة طفلة عبدالله حاذة المرر، في تصريح لـ«البيان»، عن دهشتها من تصرف الطلبة، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يأتي هذا النوع من الإجابات، خاصة أن السؤال كان في إطار علمي مباشر، يتعلق بتحديد الثروات الطبيعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما لفت انتباهها بشكل أكبر هو أن هذا التفاعل صدر عن طلبة في الصفوف الأولى.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس، بحسب وصفها، حجم القيم التي يتم غرسها في نفوس الأطفال منذ المراحل الدراسية المبكرة، سواء من خلال الأسرة أو البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الفئة العمرية عادة ما تعبّر عن أفكارها بصورة تلقائية وصادقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المشهد ترك أثراً كبيراً لديها، وجعلها تدرك أن مفاهيم الانتماء والولاء لا تُدرّس فقط من خلال المناهج، بل تُبنى أيضاً من خلال التجارب اليومية والتفاعل المستمر بين الطالب وبيئته، مؤكدة أن ما حدث يعكس نجاح الجهود المبذولة في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الحصص الدراسية، حتى عند تقديمها عن بُعد، تظل مساحة مهمة لتعزيز القيم إلى جانب المعرفة الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن استخدام أساليب تعليمية تفاعلية يفتح المجال أمام الطلبة للتعبير عن أفكارهم بطريقة إبداعية، كما حدث في هذا الموقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن هذا المشهد يبرز دور التعليم في بناء شخصية الطالب، ليس فقط على المستوى المعرفي، بل أيضاً على مستوى القيم والسلوك.</div></p><p class='article-text'>حيث أظهر طلبة الصفوف الأولى قدرة لافتة على التعبير عن مفهوم «الثروة» من منظورهم الخاص، الذي ارتبط بالقيادة والإنسان قبل أي مورد مادي.</p>

بمشاعرهم الصادقة ورداً على سؤال معلمتهم

طلبة صفوف أولى: محمد بن زايد ثروة الإمارات

<p class='article-text'>سونغ جونغ آه - بيرسيس لوف<br>لسنوات، كانت آن هي سون، البالغة من العمر 78 عاماً، تشعر بمرارة الوحدة، فتضطر إلى مغادرة الاستوديو الصغير الذي تعيش فيه، وتستقل حافلة بلا وجهة محددة، وتجوب شوارع سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، نادراً ما تقوم بمثل هذه الرحلات، بفضل دميتها «هيودول» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي كلمة مركبة من «دمية» وكلمة تعني «بر الوالدين» باللغة الكورية. توقظها الدمية في الصباح، وترحب بها عند عودتها إلى المنزل من عملها الجزئي، وتشغل لها بعض النصوص التي ترتاح لسماعها حتى تنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول آن، وهي تحتضن الدمية القطيفة التي تشبه الطفل: «هيودول هذه هي أفضل هدية حصلت عليها. إنها بمثابة حفيدة أو صديقة». وترد الدمية بصوت فتاة صغيرة: «أحب هذه اللحظات التي أتحدث إليك فيها. تذكري أن تستمري باللعب معي ثلاث مرات في اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الروبوت المرافق لـ«آن» واحداً من آلاف الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمستخدمة حالياً في كوريا الجنوبية، وذلك استجابة لإحدى أخطر الأزمات الديموغرافية في العالم، حيث تعرف كوريا الجنوبية بمجتمعها المسن للغاية، إذ يشكل من هم في سن 65 عاماً فأكثر حوالي 20% من سكانها البالغ عددهم 51 مليون نسمة. كما يعيش واحد من كل خمسة مسنين بمفرده، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار بين كبار السن في العالم المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الروبوتات يمكن أن تساعد في مواجهة بعض من هذه التحديات، مع تخفيف الضغط على الكوادر الطبية والتكاليف طويلة الأجل لنظام الرعاية الصحية العامة المرهق الذي يكافح لمواكبة احتياجات السكان المسنين التي تزداد بوتيرة متسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تشونغ آنغ في سيول: «يعاني العديد من كبار السن من مشاكل نفسية خطيرة نتيجة لتدهور صحتهم، والفقر، والعزلة الاجتماعية. وهم لا يحصلون سوى على دعم أسري ضئيل، مع ندرة الأسر متعددة الأجيال في الوقت الحاضر. ولذلك سيزداد الطلب على روبوتات الذكاء الاصطناعي لرعاية كبار السن بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دمية «هيودول»، التي تعمل بنظام «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم شعوراً بالرفقة، كما أنها تعد في الوقت نفسه جهاز مراقبة صحية، حيث ترسل تنبيهات لأفراد الأسرة أو الأخصائيين الاجتماعيين في حالة الطوارئ الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توزيع حوالي 14000 دمية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ عام 2019 من خلال برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية. وأشاد الأخصائيون الاجتماعيون بـ«هيودول»، التي يمكن مراقبتها عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي أو منصة الويب، لدورها في توفير خط دعم أولي لرعاية كبار السن في كوريا الجنوبية. وشهدت البلاد نقصاً في عدد العاملين في مجال الرعاية وصل إلى 190 ألفاً عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 1.55 مليون بحلول عام 2032، وفقاً لبيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كي كيونغ-يون، وهي أخصائية اجتماعية في حي جيروم-دونغ، حيث تقيم آن: «أكثر ما يعاني منه كبار السن هو الشعور بالوحدة، خصوصاً عند عودتهم إلى منزل خالٍ. ولا يمكننا البقاء معهم طوال الوقت، وهنا يأتي دور دمى هيودول لسد هذا النقص. ولا يحتاج المستخدمون سوى تدريب بسيط على كيفية التعامل مع دمى هيودول، التي تنتج كماً هائلاً من البيانات يتم تحليلها لضمان جودة الرعاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعلق العديد من كبار السن بدمى هيودول. وتقول كي إن أحد العملاء القلقين، وهو في السبعينيات من عمره، كان لا يكف عن الاتصال بمكتبها عندما تؤخذ دميته للصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جهود مماثلة تتم في دول أخرى، فقد أفاد برنامج في نيويورك، قام بتوزيع أكثر من 800 روبوت ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعى «إيليك» على كبار السن المعزولين، أن 94% من المستخدمين شعروا بتراجع واضح في مدى الشعور بالوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت كيم جي هي، الرئيسة التنفيذية لشركة هيودول، الفضل في سهولة بناء صحبة مع الروبوت الكوري الجنوبي إلى تصميمه اللطيف، فيما يتسم «إيليك» على النقيض من ذلك بهيكل خارجي بلاستيكي أبيض وواجهة استخدام لوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة الكورية لبدء التصدير هذا العام، مستهدفة سوق روبوتات رعاية المسنين الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 7.7 مليارات دولار أمريكي عالمياً بحلول عام 2030، وفقاً لشركة «ريسرش آند ماركتس». وتستطيع دمى «هيودول» التحدث باللغات الإنجليزية والصينية واليابانية، بالإضافة إلى الكورية، وقد أجرت الشركة برامج تجريبية في نيويورك وهونغ كونغ وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير أجهزة مثل «هيودول» تساؤلات حول الخصوصية والمراقبة، وهو ما وصفه شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع، بأنه «شر لا بد منه»، فيما، تؤكد كيم جي هي أن بيانات المستخدمين تُخفى وتحذف بعد تخزينها في السحابة لمدة ثلاث سنوات. وأضافت أن التسجيلات الصوتية تستخدم للتدريب الداخلي فقط، ولا تباع لأي جهة خارجية.</div></p>

دمى الذكاء الاصطناعي تؤنس كبار السن في وحدتهم

<p class='article-text'>تصدر نادي العين المشهد محليًا كأفضل الأندية في إدارة تشكيلاته على المدى الطويل، وفقًا لمؤشر دولي صادر عن مرصد كرة القدم العالمي، والذي يعتمد على أربعة معايير رئيسية تقيس استدامة بناء الفرق واستقرارها.</p><p class='article-text'>وشمل التقرير 55 دوريًا حول العالم، مع استبعاد دبا والظفرة من دراسة دوري أدنوك للمحترفين، نظرًا لصعودهما مؤخرًا من دوري الدرجة الأولى. واعتمدت المنهجية على تحليل اللاعبين المشاركين في مباريات الدوري المحلي، باستثناء خريجي الأكاديميات، مع احتساب متوسط مدة البقاء خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمر عند التعاقد، ومدة العقود الحالية.</p><p class='article-text'>وحصد العين نسبة إجمالية بلغت 79%، متفوقًا على أقرب منافسيه الجزيرة (73.6%)، ثم شباب الأهلي (71.3%)، والوصل (68.3%)، والشارقة (64.3%)، وتلاه الوحدة (59.6%)، وعجمان (57.6%)، واتحاد كلباء (53.3%)، والنصر (51.1%)، وبني ياس (48.3%)، بينما جاء البطائح (38.3%)، وأخيرًا خورفكان (30.1%).</p><p class='article-text'>وفي المؤشر الأول، الخاص بعدد اللاعبين المستخدمين خلال ثلاث سنوات، حيث يُعد العدد الأقل مؤشرًا إيجابيًا، تصدر الجزيرة باستخدام 43 لاعبًا، يليه العين بـ44 لاعبًا، ثم الوصل والشارقة بـ45 لاعبًا لكل منهما، وشباب الأهلي بـ47، وكل من عجمان وكلباء بـ49، والوحدة بـ50، وبني ياس بـ54، والنصر بـ56، والبطائح بـ67، وخورفكان بـ85 لاعبًا.</p><p class='article-text'>أما المؤشر الثاني، المتعلق بمتوسط مدة بقاء اللاعبين في الفريق الأول، فشهد تفوق العين بمتوسط 2.58 سنة، متقدمًا على الشارقة (2.46)، والوصل (2.29)، وشباب الأهلي وعجمان (2.21)، والجزيرة (2.17)، وكلباء (1.86)، والوحدة (1.78)، وبني ياس (1.43)، والنصر (1.35)، وخورفكان (1.30)، والبطائح (1.27) سنة.</p><p class='article-text'>وفي المؤشر الثالث، الخاص بمتوسط أعمار اللاعبين عند التوقيع، حيث تُفضل الأعمار الأصغر، جاء الجزيرة في الصدارة بمتوسط 22.5 سنة، يليه العين (22.9)، ثم شباب الأهلي (23.1)، والوحدة (24.1)، والوصل (24.5)، وبني ياس (24.7)، والشارقة (25.1)، والنصر (25.2)، وكل من عجمان وكلباء والبطائح (25.8)، وأخيرًا خورفكان (26.7) سنة.</p><p class='article-text'>بينما تفوق العين مجددًا في المؤشر الرابع، الخاص بمتوسط مدة العقود المتبقية، بمتوسط 1.80 سنة، متقدمًا على شباب الأهلي (1.62)، والوصل والنصر (1.59) لكل منهما، والجزيرة (1.55)، والوحدة (1.34)، والشارقة (1.14)، وعجمان وكلباء (1.10)، وخورفكان (1.02)، وبني ياس (0.92)، والبطائح (0.91) سنة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد العالمي، تصدر ريال مدريد القائمة، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في التعاقد مع لاعبين شباب والحفاظ عليهم على المدى الطويل، متفوقًا على برينتفورد، الذي يواصل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وكذلك أتلتيك بلباو رغم تراجع نتائجه هذا الموسم.</p><p class='article-text'>كما ضمت المراكز الخمسة الأولى فريقين من الدوري الأمريكي هما سياتل ساوندرز وفيلادلفيا يونيون، فيما شهدت قائمة أفضل 20 فريقًا حضور أندية خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مثل شاختار دونيتسك، وكلوب بروج، وإيه زد ألكمار، وزينيت سانت بطرسبرغ، بينما جاء بالميراس في المركز 61 كأفضل ممثل لأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المؤشرات الفردية عالميًا، تصدر سياتل ساوندرز معيار الاستقرار، وسينايوكي معيار سن التعاقد، بينما جاء تشيلسي في صدارة مدة العقود، إلى جانب تميز دينامو كييف وكلوب ليبرتاد في استخدام اللاعبين من خارج الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأوضح المرصد في ختام تقريره أن البيانات الخاصة بعدد اللاعبين اعتمدت على آخر ثلاث سنوات في الدوريات غير التقويمية، ومواسم 2023 إلى 2025 في بقية الدوريات، مع استبعاد خريجي الأكاديميات من حسابات متوسط الأعمار ومدة الإقامة لمن هم دون 22 عامًا، فيما تم احتساب مدة عقد سنة واحدة في حال غياب البيانات، واعتماد نهاية الموسم الحالي للاعبين المعارين.</p>

العين نموذج يُحتذى به في استقرار التشكيلة وإدارة النجوم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت هيئة محلفين في لوس ​انجليس  الأربعاء شركتي جوجل التابعة لألفابت وميتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائلة إن ‌تصميم منصتيهما ​يشكل خطرا على القُصر، وذلك في حكم تاريخي ربما يدفع شركات التكنولوجيا لمعاودة التفكير في كيفية دفاعها عن نفسها في مواجهة دعاوى السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يمثل هذا الحكم نقطة تحول في رد الفعل العالمي العنيف على الأضرار النفسية التي تلحقها منصات التواصل ⁠الاجتماعي بالقصر، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت هيئة المحلفين ميتا بدفع تعويضات 4.2 مليون دولار، وجوجل 1.8 مليون دولار، وهما مبلغان زهيدان بالنسبة لاثنتين ‌من أكثر الشركات قيمة في العالم. وكانت ميتا قالت في يناير  أنها تتوقع أن يتراوح إنفاقها الرأسمالي لعام 2026 بين 115 و135 ‌مليار دولار. وفي الشهر نفسه، ذكرت ألفابت أنها ‌تتوقع إنفاق ما بين 175 و185 مليار دولار في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌القاضية كارولاين كول في ‌المحكمة إن هيئة المحلفين ربما تنظر فيما إذا كانت منتجات جوجل أو ميتا تسببتا في ​ضرر جسدي للمدعية أو ‌ما إذا كانت ​الشركتان تجاهلتا صحة المستخدمين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق ⁠القضية بامرأة تبلغ من العمر 20 عاما قالت إنها صارت مدمنة لمنصة يوتيوب التابعة لجوجل وإنستجرام التابعة لميتا في سن مبكرة بسبب ​تصميمهما الجذاب. ⁠وخلصت هيئة ⁠المحلفين إلى أن جوجل وميتا لم تحذرا من مخاطر التطبيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير محامي المدعية في بيان "يمثل حكم اليوم استفتاء، من هيئة المحلفين إلى قطاع ⁠بأكمله، على أن المساءلة قد تحققت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت أسهم ميتا مرتفعة 0.3 بالمئة، وصعدت كذلك أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، 0.2 بالمئة، عقب صدور الحكم والتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة ترفض الحكم وإن محاميها "يقيمون خياراتنا القانونية". وقال متحدث باسم ‌جوجل إن الشركة ستطعن على الحكم . وركزت الدعوى في لوس انجليس على تصميم ​المنصة وليس محتواها، مما جعل من الصعب على الشركتين تجنب المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سناب وتيك توك مدعى عليهما أيضا في هذه القضية لكنهما توصلتا إلى تسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة، ولم يُكشف ​عن شروط الاتفاقين.</div></p>

نتائج البحث عن: سن المستخدمين